نقابة الصحفيين تدعو لتطبيق الحد الأدنى للأجور فورًا.. والبلشي يطالب بحزمة زيادات جديدة لمواجهة الغلاء

دعت نقابة الصحفيين، جميع الصحف والمؤسسات الصحفية في مصر، إلى الالتزام الفوري بتطبيق الحد الأدنى للأجور البالغ 7 آلاف جنيه، تنفيذًا لقرار المجلس القومي للأجور، وذلك دون أي استثناءات.

وفي خطاب رسمي وقّعه خالد البلشي نقيب الصحفيين، وجمال عبد الرحيم السكرتير العام للنقابة، طالبت النقابة رؤساء مجالس الإدارات ورؤساء تحرير الصحف بسرعة تنفيذ القرار، تنفيذًا لقانون العمل الجديد الذي بدأ تطبيقه منذ مطلع سبتمبر الماضي.

وأوضح البلشي أن القرار يستند إلى ما أقره المجلس القومي للأجور برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بشأن رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى سبعة آلاف جنيه، اعتبارًا من أول مارس 2025، مشددًا على ضرورة أن يشمل هذا القرار جميع العاملين في المؤسسات الصحفية دون تمييز.

كما دعا نقيب الصحفيين المؤسسات إلى تسوية الدرجات المالية للصحفيين بما يتناسب مع سنوات خبرتهم وفترات عملهم، مشيرًا إلى أن الصحفيين يواجهون أعباء معيشية متزايدة تتطلب دراسة حزمة زيادات إضافية في الرواتب، دعمًا لقدرتهم على مواجهة ارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم.

وفي سياق متصل، أعلن البلشي عن توقيع اتفاق تسوية بين نقابة الصحفيين وحزب الوفد، يتضمن تطبيق الحد الأدنى للأجور على جميع العاملين بالمؤسسة الصحفية التابعة للحزب، وزيادة المرتبات بحد أدنى 3500 جنيه. وأكد أن الاتفاق تم بموافقة المكتب التنفيذي للحزب برئاسة الدكتور عبد السند يمامة، مشيدًا بتعاون اللجنة النقابية بالحزب والدكتور أيمن محسب وجميع الداعمين لحقوق الصحفيين.

وأكد نقيب الصحفيين أن هذه الخطوات تأتي ضمن تحرك نقابي شامل يهدف إلى ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للصحفيين، وتحقيق حياة كريمة تليق بالدور الوطني والإعلامي الذي يؤدونه في خدمة المجتمع.